في جواب المصنف قدّس سرّه عنه أجاب المصنف قدّس سرّه عن الاشكال المذكور ان المشكوك الذي له حالة سابقة وان كان هو من المشكل والمجهول والمشتبه بعنوانه الواقعي ولكن ليس هو من المشكل والمجهول والمشتبه بعنوانه الظاهري الطارئ على المشكوك من تحريم نقض اليقين بالشك وهذا التحريم يستفاد من أخبار الاستصحاب والمستفاد من دليل القرعة أن يكون الشيء مشكلا ومجهولا ومشتبها واقعا وظاهرا . وعليه فإذا علم الشيء بعنوان الاستصحاب فقد ارتفع المشكل الذي هو موضوع القرعة لكون الاستصحاب رافعا لموضوعها فيقدم بالتخصيص عليها من باب تقدم الخاص على العام في مورد التعارض ، بخلاف الامارات الأخر ، فان موضوعها مجهول الحكم بالعنوان الأولي كالجهل بحرمة الخمر وحلية الخل مثلا . فإذا قام خبر العدل ، أو الثقة على حرمة الشيء مثلا فقد كان رافعا للشك في الحكم بعنوانه الواقعي ، وهو موضوع الاستصحاب ، ويكون هذا الخبر واردا أو حاكما على الاستصحاب ، وموضوع القرعة هو مجهول الحكم بكل عنوان ومطلقا لا في الجملة ، فلو علم الحكم بعنوان الاستصحاب لارتفع المشكل الذي هو موضوع القرعة ، لكون الاستصحاب رافعا لموضوع القرعة فيقدم عليها ، واختلاف الموضوع في القرعة وفي سائر الامارات أوجب الفرق بين القرعة وبين سائر الامارات المعتبرة بحيث يقدم الاستصحاب عليها وتقدم الامارات على الاستصحاب من باب الورود عند المصنف قدّس سرّه ومن باب الحكومة عند الشيخ الأنصاري قدّس سرّه . فتحصل مما ذكر : ان الامارات المعتبرة كآيات الاحكام واخبار العدول